اختراق حجاب الشركات ذات المسؤولية المحدودة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة: رفع دعاوى ضد الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء

وجود كمية تأسيس وتصفية وعدم تجديد الرخص التجارية للشركات ذات المسؤولية المحدودة في دولة الإمارات العربية المتحدة قد يتسبب بالإفراط في عدد الدعاوى والمطالبات وفي قابليتها للتنفيذ من عدمه، لا سيما تلك الدعاوى المتعلقة بنقص اصول الشركة

قد يتخذ الدائنون عدة إجراءات في مواجهة الشركات ذات مسؤولية محدودة المدينة في حال وجدوا أنهم (أي المدينين) يملكون تراخيص منتهية الصلاحية، أو أنهم نقلوا أصول الشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة أخرى أو أنهم قاموا بتوزيع الأرباح دون ترك أية أصول أو أموال في هذه الشركة

وقد تنتج هذه الطالبات من سنوات من التقاضي أمام المحاكم أو هيئات التحكيم، وأيضا أمام محاكم التنفيذ

ومع ذلك، أوجدت المحاكم سبلاً وحلولاً لمثل هذه المواضيع الشائكة. سوف نقوم بالتقديم لها في الفقرات التالية

فمتى تكون المسؤولية غير محدودة؟

من أجل فهم الظروف التي يمكن أن تنشأ فيها المسؤولية الشخصية لا بد من تقديم سرداً وافياً للنصوص القانونية ذات الصلة وللأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الدولة

أن الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والذين قد يكون أحدهم أن لم نقل جميعهم مدراء أو أعضاء مجلس إدارة، يحظون بغطاء يحميهم ويحد من مسؤوليتهم، هو حجاب المسؤولية المحدودة

باختصار، يقوم الشركاء، أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء، بإدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ويستفيدون منها، وبالتالي، فإن الإجراءات التي يتخذها الدائنون تجاه تلك الشركات تكون قاصرة على الشركة نفسها، وليس بمواجهة هؤلاء، اللهم إلا في حال وجود أدوات مالية (مثل الشيكات البنكية) قد تؤدي إلى مسائلة جنائية

ومع ذلك، هناك حالات أو إجراءات أو أعمال إذا ارتكبها الشريك/ الشركاء، عضو مجلس الإدارة/ أعضاء مجلس الإدارة أو المدير/ المدراء، قد يترتب عليها مسؤولية شخصية، سواء أكانوا منفردين أم مجتمعين، هذه الحالات التي تستوجب مسؤوليتهم الشخصية هي التالي: عدم ايداع حصص نقدية كاملة و تقديم حصص عينية مبالغ فيها و زيادة عدد الشركاء دون اخطار السلطات المختصة بذلك و تحديد الشركة ذات المسؤولية المحدودة كشكل قانوني آخر

كما يعتبر أعضاء مجلس الإدارة و/أو المدراء مسؤولين شخصياً

في حال عدم تسجيل النظام الأساسي أو أية تعديلات تطرأ عليه مع السلطاتتوزيع أرباح وهمية على المساهمي و في حالات الغش و توزيع أرباح أو منافع أخرى بما يتعارض مع أحكام القانون و إذا وجد، في حال إفلاس الشركة، ان أصول الشركة غير كافية للوفاء بما لا يقل عن الـ (20%) من ديونه

ويعتبر المدير أو المديرون مسؤولون في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة، فضلاً عن التعويضات إذا كان لها من مقتضى، في حال خالفوا أحكام القانون التي تقتضي بأن يكون للشركة اسم يشتق من غرضها، أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء، وان ينتهي هذا الاسم بعبارة “ذات مسؤولية محدودة”، واختصارا بعبارة ذ.م.م. وفي حالة شركة الشخص الواحد وجوب اقتران اسم الشركة باسم مالكها، واتباعه بعبارة شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة

إلا أن السؤال الأكثر أهمية الذي يطرح نفسه في نطاق هذه المسؤولية هو أدلة الإثبات

فمعظم الحالات، إذا لم نقل جميعها، إما أنه لم يفصح عنها للجمهور، و/أو انها تتطلب مخاض طويل من أجل الإثبات دون وجود أي دليل ملموس

تتمتع محاكم دولة الإمارات بسلطة استصدار أوامر استدعاء المدعى عليهم أو الأطراف الثالثة لتقديم أقوال الشهود و/أو الكشف عن المستندات التي تساعد في دعاوى المدعين

يجوز للمحكمة إصدار أمر استدعاء للإفصاح عن المستندات كمحضر اجتماع الجمعية العمومية والودائع المصرفية تاريخ التأسيس (لإثبات ودائع رأس المال المشترك) والمستندات الرسمية كالتراخيص التجارية والنظام الأساسي وما إلى ذلك

مع الأخذ في الاعتبار، أن أوامر الاستدعاء من أجل الاثبات عادة ما تكون دون جدوى

لذلك، قد يعتمد المدعون على الخبراء كوسيلة للحصول على أدلة ثبوتية مستندية

لا يوجد حكم صريح في القانون يحدد الإجراءات المسموح بها للخبير، لكن المحاكم لديها سلطة تحديد مهامه والتدابير العاجلة المسموح له اتخاذها

من الناحية العملية، قد تشمل أعمال الخبرة التحقيق في مستندات وأجهزة المدعى عليه الموجودة في موقعه/ مكانه، أو في موقع/ مكان الطرف ثالث، بالإضافة إلى التقييم، قد تشمل أعماله أيضاً الحصول على إفادة الشهود وغيرها

علاوة على ذلك، للمدعي أو لوكيله مرافقة الخبير أثناء التحقيق في تصاريح، مستندات أو أجهزة، ان كانت مملوكة لدى الطرف الآخر أو أي طرف ثالث

في الخلاصة

الحقيقة هي، أنه ليس بغريب، أن تواجه الشركات ذات المسؤولية المحدودة مشاكل متعلقة بتوزيع الأرباح، أو بالرأس المال المدفوع، أو بعدم الاحتفاظ بأصول كافية لتلبية ما لا يقل عن (20%) من ديونها

أي من هذه الأخطاء، يمكن أن يلقي مسؤولية شخصية على عاتق الشريك، عضو مجلس الإدارة أو المدير، وبالتالي تخترق حجاب الشركات وتسمح للمدعين بالعثور على ملاذ لمطالباتهم أو أحكامهم أو قرارتهم

دعاوى قضائية ذات صلة

حكم صادر عن محكمة تمييز دبي في القضية رقم (239/2008)، قررت بموجبه بطلان الشركة إذا ثبت أن الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة اثبتوا على خلاف ما هو ثابت بها من دفع حصصهم أو حصة أحدهم، ويجوز لأي طرف معني التمسك بهذا البطلان وللمحكمة إثارته تلقائياً

حكم صادر عن المحكمة الاتحادية العليا في القضية رقم (669/2014) حيث قضت بعدم مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة شخصياً عن أي من ديون الشركة…لا يمكن للدائنين الاستيلاء على الأصول الشخصية للشركاء، طالما كان الشريك او الشركاء يتصرفون نيابة عن الشركة في حدود سلطتهم

وأيضاً في حكمها آخر للمحكمة الاتحادية صدر في القضية رقم (811/2004)، تاريخ 6/6/2004، قضت المحكمة الاتحادية العليا بتحديد مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحصة كل منهم في الشركة. وبأنه في حال وقوع غش أو احتيال من قبل الشريك في تعامله مع دائني الشركة مؤد إلى ترتيب مسؤوليته في ذمته المالية. كما قضت بمسؤولية الشريك المدير في أمواله الخاصة عن جميع الالتزامات الناشئة عن إهماله ذكر البيان الخاص بكون الشركة ذات مسؤولية محدودة وعدم بيان مقدار رأس مالها

أيضا حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم (167/2001)، حيث قضت باعتبار الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة غير المشهورة مسؤولين بالتضامن عن التزاماتها في مواجهة الغير